علی کشوری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی در ۲۶ استان کشور و توزیع نامتوازن ظرفیت‌های این رشته‌ها، گفت: وزارت بهداشت در سنوات گذشته ظرفیت‌های بومی متعهد خدمت را طبق مصوبات به همه استان‌ها تخصیص داده بود اما در سال جاری این ظرفیت تنها به ۵ استان تخصیص یافته و موجب شده تا ظرفیت در برخی استان‌ها تا ۴۰ درصد کاهش یابد و برخی استان‌ها نیز تا ۴۰۰ درصد افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس ماده واحده تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت می‌بایست ۱۵۴۴۲ نفر در رشته پزشکی و ۲۸۲۶ نفر در رشته دندانپزشکی در سال ۱۴۰۴ پذیرش کند اما وزارت بهداشت در تخلفی آشکار از مصوبه مذکور، ظرفیت دفترچه در این دو رشته را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کمتر از ظرفیت مصوب اعلام کرده است که عدم تخصیص ظرفیت بومی متعهد خدمت به ۲۶ استان کشور سبب تشدید کمبود پزشک و دندانپزشک در این استان‌ها در سال‌های آتی خواهد شد.
وی این اقدام را مغایر عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: این موضوع عملا فرصت پذیرفته شدن دانش آموزان از استان‌های مختلف کشور در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی را ناهمگون می‌کند و اعتراض به حق دانش آموزان و والدین را در اکثر استان‌ها به همراه خواهد داشت.
کشوری یادآور شد: این سیاست با افزایش چشمگیر ظرفیت در ۵ استان و کاهش موازی در ۲۶ استان دیگر، نه تنها منجر به اُفت قابل توجه کیفیت و سطح علمی قبولی‌ها در آن ۵ استان می شود بلکه باعث ایجاد اختلال در اجرای اصولی مصوبه و تشدید نابرابری دسترسی به آموزش پزشکی در سطح کشور خواهد شد و این روند در بلندمدت می‌تواند کیفیت آموزش و توزیع نیروی انسانی در نظام سلامت را دچار بحران کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود در موضوع کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در ۲۶ استان کشور، گفت: کمیسیون اصل نودم مجلس با توجه به اعتراض برخی از نمایندگان و شکایت واصله از سوی مردم و همچنین بر اساس حساسیت موضوع و محدودیت زمانی برای رسیدگی و حصول نتیجه تصمیم دارد در هفته آینده از وزیر بهداشت و درمان و مسئولان ذیربط برای ارائه توضیحات در این زمینه دعوت به عمل می‌آورد./
پایان پیام
نظر شما